تقرير حقوقي: الهند باتت مكانا خطيرا على الأقلية المسلمة
17.12.2020 حذرت شبكة حقوق الإنسان في جنوب آسيا، في التقرير السنوي الذي نشرته الشبكة تحت عنوان "وضع الأقليات في جنوب آسيا" من تردي أوضاع المسلمين في الهند. منذ تولي حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، بقيادة ناريندرا مودي، للسلطة في عام 2014، قد زادت من الضغوط على المسلمين في البلاد. ويعرض القانون الهندي "السجل الوطني للمواطنين" الذي أعدته الحكومة الفيدرالية العام الماضي، ملايين المسلمين لخطر تجريدهم من جنسيتهم ليصبحوا بلا جنسية. واعتبر التقرير أن قانون المواطنة الجديد الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم، يتناقض مع "القيم الديمقراطية والعلمانية التي تقوم عليها الهند ويعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي". ويجعل قانون الجنسية من 255 مليون مسلم هندي مواطنين من الدرجة الثانية في الهند. ويتصل القانون الجديد بمجموعة إجراءات أثارت مخاوف مسلمي الهند من "عنصرية ممنهجة" تمارسها الحكومة ضدهم. ومن هذه الإجراءات، إلغاء السلطات المادة "370" من الدستور والتي كانت تعطي لإقليم كشمير الحكم الذاتي وحق تقرير المصير. كذلك قيام المحكمة العليا في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 بالبت في قضية مسجد بابري بأيوديا، والذي هدمه سنة 1992 عدد من الهندوس المتطرفين متذرعين بـ"إعادة بناء معبد رام". ومنح القضاة في القرار الحق للهندوس ببناء المعبد في ذات مكان المسجد المهدوم.
تعليقات
إرسال تعليق